شكري حيدري:مشروع قانون مالية 2026 لا يعكس رؤية اقتصادية واضحة

اعتبر رئيس جمعية تونس للكفاءات شكري الحيدري في تصريح لموزاييك السبت 15 نوفمبر 2025 أن صدور قانون مالية سنة 2026 يعتمد بنسبة 90 بالمائة على الجباية في ظل اختناق المؤسسات الاقتصادية على مستوى التمويل الذاتي والوضع الاقتصادي العام مما سيؤدي إلى نتائج سلبية على المواطن الذي سيصبح هو الحل لدفع نفقات الدولة للتسيير في ظل غياب إجراءات تحفز  على خلق موارد جديدة للدولة وفي المقابل انتدابات وكتلة أجور جديدة في غياب ثروة جديدة.

وأضاف شكري الحيدري أنه من المفروض أن تعكس  ميزانية الدولة رؤية اقتصادية إلا أن مشروع قانون مالية 2026 الذي تمت إحالته على البرلمان يأتي دون شرح أسباب أو الرؤية الاقتصادية لسنوات 2028 أو 2030 وبعدها والذي يفرض  تنزيل الأرقام بين المداخيل والمصاريف لا العكس .

وابرز انه في قراءة لقوانين المالية منذ 2022 إلى 2026 نسجل زيادة في النفقات ب10 بالمائة بصفة مستقرة ومسترسلة  في حين لا يتم اعتماد حلول ناجعة من ذلك  السنة الفارطة تم إثقال كاهل  المؤسسة ب15 بالمائة ضريبة و10 بالمائة على  توزيع الأرباح و اليوم تمت إضافة 25 بالمائة على توزيع الأرباح مع 10 بالمائة ضريبة  ليتم اليوم إيقاف المؤسسة بضرائب على مسائل بسيطة تتعلق بالشحن وغيرها  .

وبين أن الجمعية تشعل الضوء الأحمر على بعض الفصول لتداعياتها الخطيرة على الاقتصاد  ولن تحقق مداخيل كبرى للنمو على الثروة في حين أنها سترفع في التهرب من البنوك بالتالي يجب قراءة الفصول بين في حال تنفيذها كم ستعطي مداخيل وفي حال تعديلها أو إلغائها كم ستربح الدولة .

هناء السلطاني